إذا كانت الشهادات الاستثمارية في بنك من البنوك الإسلامية، التي تراعي الضوابط الشرعية في استثماراتها، فلا حرج فيها، ولك الانتفاع بأرباحها، وهذا من الطرق المباحة لاستثمار المال.
وأما شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية بحسب نظامها الربوي، فهذه محرمة، ولا يجوز التعامل بها، وفيما أبيح غنية للمرء عما حرم. والله أعلم.
