ناشد البابا فرنسيس يوم الأحد العالم التخلي عن الأسلحة النووية قائلا إن مجرد حيازتها أمر خبيث في جوهره ولا يمكن تبريره.

وأدلى البابا بتلك التصريحات في موقع تفجير القنبلة النووية في مدينة ناجاساكي اليابانية وهي إحدى المدينتين الوحيدتين في العالم اللتين تعرضتا لتلك الكارثة.
وأعاد البابا التأكيد على دعمه لمعاهدة حظر الأسلحة النووية التي وافق عليها ما يقرب من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في 2017 لكن القوى النووية الكبرى عارضتها متعللة بأنها قد تقوض الردع النووي الذي تنسب له فضل تجنب نشوب الحروب التقليدية.
وقال البابا فرنسيس “الحل (لمن يتطلعون للسلام) ليس في حيازة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى” وصلى البابا وأضاء شمعة تحية لذكرى ضحايا الكارثة.
وأضاف “يخيم على عالمنا ازدواجية خاطئة تحاول الدفاع وضمان الاستقرار والسلام عبر احساس كاذب بالأمن يتم الحفاظ عليه بعقلية من الخوف وانعدام الثقة”.
وتابع قائلا “السلام والاستقرار الدوليان لا يتماشيان مع أي محاولة لزرع الخوف من الدمار المتبادل أو خطر الهلاك الكامل”.

“صرخة ترتقي لعنان السماء”
وأسقطت الولايات المتحدة قنبلة نووية على المدينة في التاسع من أغسطس آب 1945 مما أسفر عن قتل 27 ألفا على الفور.
وأدان البابا ما وصفه بتفكيك اتفاقات منع الانتشار.
وناجاساكي كانت ثاني مدينة تشهد انفجار قنبلة نووية خلال الحرب العالمية الثانية. ومن المقرر أن يزور البابا اليوم الأحد هيروشيما التي شهدت انفجار أول قنبلة والتي قتلت على الفور 78 ألفا.
كما أسفرت القنبلتان في النهاية عن مقتل 400 ألف آخرين بسبب التعرض للإشعاع والإصابات. وكان هدف الولايات المتحدة من إسقاط القنبلتين إنهاء الحرب العالمية الثانية.
وقال البابا “هنا في تلك المدينة التي شهدت التبعات الإنسانية والبيئية الكارثية لهجوم نووي.. لن تكون محاولاتنا لمعارضة سباق التسلح كافية أبدا”.
وتابع قائلا “في عالم اليوم حيث يعيش ملايين الأطفال والأسر في ظروف غير إنسانية يعد هدر المال وتكديس الثروات عبر تصنيع وتطوير وصيانة وبيع المزيد من أسلحة الدمار صرخة ترتقي لعنان السماء”.
وأدخل اليسوعيون المسيحية إلى اليابان في عام 1549 لكنها حظرت في 1614 وتم طرد المبشرين والإرساليات وإجبار معتنقي المسيحية على إخفاء عقيدتهم أو التعرض للقتل. ولم يرفع ذلك الحظر إلا في عام 1873.

د/امال بوسعادة العلمي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *