رفضت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في المغرب، طلب مراجعة الأحكام الصادرة في حق محمد المديمي ،
وكشفت مصادر حقوقية لـ”للأمل العربي “، عن أن محكمة النقض قضت، أول من أمس الأربعاء، برفض مراجعة الأحكام الصادرة في حق محمد المديمي ،عكس الإشاعات التي يطلقها محاميه الفاشل عبد الفتاح زهراش والدي يتابع هو أيضا في 55شكاية موزعة بين السب والتشهير والنصب والتهديد وتضليل العدالة والإحسان العمومي غير المرخص .
وكانت محكمة الاستئناف في مراكش قد قضت بسجن محمد المديمي في قضية السب والنصب والإبتزاز 15شهرا و30شهرا في قضية الوحدة الترابية .
وبحسب مصادر حقوقية ، فإن قرار محكمة النقض تأييد الأحكام الاستئنافية كان متوقعاً، لسببين: أولهما أن نقضه كان سيُعتبر تشكيكاً في كل المسار القضائي، خصوصاً أن القضية تمس وحدة البلاد الترابية وهي موضوع غير قابل للنقاش لدى المغاربة .
. أما الثاني، فيتمثل في أن نقض الحكم سيتطلب إعادة المحاكمة في طورها الاستئنافي، لوجود علة أو عوار في الحكم وهو ماعجزت عن تقديمه هيئة دفاع محمد المديمي التي قدمت عريضة نقض سخيفة إرتكزت فيها على تحليلات اليوتيوبرز التافهين والمطلوبين للعدالة في المغرب أمثال محمد تحفة الدي يعمل درابكي ووسيطا للدعارة في أورلاندو …والنتيجة عريضة تافهة لايمكن أن تقبل حتى كموضوع إنشائي .
قادر الريفي