يعتزم محتجون الخروج في مسيرة صوب القصر الرئاسي وفي أنحاء السودان يوم الثلاثاء، في أحدث موجة من الاحتجاجات على الحكم العسكري في أعقاب انتزاع الجيش ،
للسلطة الشهر الماضي.
ودعت لجان المقاومة في الأحياء إلى الاحتجاجات رغم اتفاق في الأسبوع الماضي أعاد رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك إلى منصبه وأدى إلى إطلاق سراح معظم كبار السياسيين المعتقلين منذ الانقلاب.
ووضع استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر تشرين الأول نهاية لشراكة كانت قائمة مع فصائل سياسية مدنية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019، ولاقى إدانة من القوى الغربية التي قررت تعليق المساعدات.
ورفضت اللجان والأحزاب السياسية الاتفاق، لكن حمدوك قال إنه سيطلق سراح عشرات المعتقلين وينهي حملة القمع ضد المتظاهرين والتي حصدت أرواح 42 شخصا، كما سيحافظ على مساعدات خارجية بالمليارات.
وأطلقت السلطات سراح وجدي صالح، القيادي البارز في لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد المثيرة للجدل، في ساعة متأخرة من ليل الاثنين وفقا لحسابه على تويتر ومصادر مقربة منه.
لكن المحامي معز حضرة قال إن صالح وآخرين بينهم سياسيان ما زالا محتجزين هما إبراهيم الشيخ وإسماعيل التاج يواجهون اتهامات بالتحريض على القوات المسلحة.
وأضاف “هناك معتقلون بسجن سوبا بالخرطوم وفيهم رجال ونساء وأطفال تم القبض عليهم من التظاهرات بقانون الطوارئ وهناك آخرون في مناطق مختلفة من ولايات السودان نطالب بالإفراج الفوري عنهم”.
وقال التحالف المدني المعروف باسم قوى الحرية والتغيير في بيان في وقت مبكر يوم الثلاثاء “سنواصل التصعيد الجماهيري رفقة كل قوى الثورة الحية، حتى تمام زوال الطغمة الانقلابية الجاثمة على صدر الوطن”.
وفي إشارة إلى كبار العسكريين، قالت لجان الخرطوم أمس الاثنين “لا نفرق بين حمدوك وبرهان وحميدتي وبقية الجنرالات، كلهم انقلابيون ومكانهم المشانق”.
ويقول الحاكم العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن انتزاع السلطة كان ضروريا لإعادة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان إلى مسارها وإن المظاهرات السلمية مسموح بها.
وقال إن التحقيقات جارية بشأن الوفيات التي وقعت خلال الاحتجاجات ووجه أصابع الاتهام إلى الشرطة وفصائل سياسية مسلحة.
د/أمال بوسعادة العلمي