— تابع الرأي العام الوطني والحقوقي بوجه خاص، بصدمة كبرى الخروج العلني للمحامي محمّد كروط، المشتبه به في جناية اغتصاب لشابة كانت تشتغل لديه، وهو يعرض بشكل موثّق، بالصوت والصورة، ملف البحث الجنائي الذي خضع له، في حين أن ملف البحث القضائي هذا لازال محميا بالسرية بقوة القانون، بما أنّ وقائعه الجنائية لم تتقادم بعد. وبناء عليه فإن المكتب المركزي يعتبر أنّ تمكين هذا الشخص المشتبه في ارتكابه أعمالًا جرمية تحمل وصف الجناية من ملف البحث القضائي الذي خضع له، جريمة كاملة الأركان تحيل على استغلال النفوذ والتواطؤ والتستر على جناية، وتطرح التساؤل هل هذا راجع لكون المعني بالأمر محاميًا متعاقدًا مع إدارة الأمن الوطني، وكيف يسمح لشخص من هذا النوع أن يحاضر في حقوق ضحايا الاغتصاب وأن يبرأ نفسه بنفسه دون أن يعرض على القضاء في حالة اعتقال بما أن مسطرة البحث القضائي الذي خضع له أجريت في إطار التلبس بجناية. هذا في حين أن الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين تم اعتقالهم بمجرد أن سجلت شكايات ضدهم وقبل حتى الاستماع إليهم، ودون أن يكون ذلك في إطار التلبس. وبناء على كل ماسبق فإن المكتب المركزي يطالب رئاسة النيابة العامة بإخراج ملف البحث القضائي المذكور من الحفظ وأن تلتمس إجراء تحقيق قضائي من طرف قاض للتحقيق مع تسليط الضوء على كل الأعمال الجرمية التي ترتبت عن اطلاع الشخص المشتبه فيه بارتكاب جناية الاغتصاب المقترنة بظروف التشديد على ملف البحث الجنائي الذي خضع له والأدلة التي تدينه، كل ذلك خلافا للقانون؛
